دعت تنسيقية “أولياء غاضبون” رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير التربية، إلى ممارسة صلاحياتهم في تطبيق القانون وإثارة التتبعات الضرورية ضد الاساتذة المقاطعين للامتحانات.
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس 31 جانفي 2019، طالبت التنسيقية السلطة القضائية بالالتزام بالاستقلالية والحياد واحترام المساواة بين الجميع والحزم في تطبيق القانون بما يقطع مع عقلية الافلات من العقاب.
كما تضمّن البيان دعوة للاتحاد العام التونسي للشغل الى التصدي لنقابة التعليم الثانوي التابعة له وممارسة صلاحياته في تأديب أعضائها، كما أشارت التنسيقية إلى حرص الاولياء على متابعة ما آلت إليه الشكايات المرفوعة من قبلهم لدى مختلف وكلاء الجمهورية، مضيفة أنها ستتقدم بمطلب الى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حل جامعة التعليم الثانوي اعتبارا لجملة الخروقات التي أتتها ولخروجها عن أسس العمل النقابي الأصيل.
وأضافت أنها تعتزم تدويل قضية التلاميذ بتقديم شكايات الى كل من منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات الدولي ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ضد الجامعة العامة للتعليم الثانوي من أجل ما اقترفته في حق الطفولة في تونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات