قامت مؤخرا وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي باقرار نقل تعسفية لعدد من الإطارات وتعيين آخرين بدلهم، تغيير جماعي من البديهي ان يثير اكثر من تساؤل خاصة وانه جاء في وقت حساس ويتزامن مع انطلاق فصل الصيف وما يتبعه من حركية تجارية واستثمارية كبرى ستشهدها شواطئنا التي تعود بالنظر للوكالة المذكورة.
وحسب مصادر موثوقة بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فإن المدير العام للوكالة اتخذ هدا القرار بإيعاز من بسمة الجبالي
كاتبة الدولة للبيئة والقيادية بحركة النهضة وزوجة رئيس بلدية حومة السوق والتي تحظى بنفوذ واسع داخل وزارة البيئة حتى ان البعض يعتبرونها صاحبة القرار بالوزارة ..و هي كما هو معلوم أداة لتنفيذ سياسة النهضة التي استغلت قانون البلديات الجديد القائم على الحكم المحلي للتحكم في الملك العمومي البحري والتفريط فيه للبلديات التي تنتمي لها والتي بدورها ستمنحه لأنصار الحركة دون غيرهم من المستثمرين ورجال الاعمال..
هذه النقل شملت عديد الولايات الساحلية التي تضم عديد المناطق السايحية على غرار جزر قوريا بولاية المنستير و راس الرمل بجربة من ولاية مدنين وكذلك ولاية نابل لإحكام السيطرة عليها لاسيما وانها تعتبر مصادر لجني أموال طائلة …
وحسب نفس المصدر فإن حركة النقل شملت عديد المديرين الجهويين والإطارات الذين رفضوا هذا التوجه الجديد واعتبروا ان الشواطئ وكامل الشريط الساحلي هي ملك لجميع ابناء الشعب التونسي ولا يمكن التفريط فيها بالولاءات و المحاباة لانصار بعض الاحزاب.
وتكمن خطورة هذا الإجراء في بسط نفوذ بعض الاحزاب على ممتلكات التونسيين وتطويعها لخدمتهم وخدمة مصالحهم وحرمان أهالي الولايات الداخلية من ممتلكات عموم التونسيين وتحويلها لملك بلدية بعينها … علاوة على الإضرار بعديد التونسيين خاصة من الطبقة الضعيفة او المتوسطة الذين سيجدون انفسهم مجبرين على دفع مقابل مادي لدخول هذه الشواطئ ومضطرين إلى كراء المظلات الشمسية وباقي الخدمات بأسعار لا تتناسب مع مقدرتهم الشرائية المحدودة.. لا سيما وانهم اعتادوا التمتع بهذه الثروة الطبيعية مجانا لانها في نهاية المطاف ملك للمجموعة الوطنية..
المعلومات التي تحصلنا عليها تفيد بأنه ولإنجاح هذا المخطط تم العمل على اسكات بعض النقابيين سواء بترقيتهم او التغاضي على بعض تجاوزاتهم علاوة على استعمال سياسة التهديد والوعيد بالنسبة لبعض الإطارات الأخرى …
توقيت هذه النقل التعسفية والتسميات الجديدة، أكدت مصادرنا انه سيحدث نوعا من الفوضى و البلبلة و التعثر في الأداء، حيث يتطلب هؤلاء المعينون الجدد وقتا للاندماج في مناصبهم وهو ما لا سمح به ضيق الوقت مما يعني ان بعض القطاعات والانشطة المرتبطة بالموسم الصيفي الحالي على غرار السياحة ووسائل الترفيه البحرية ستشهد بدورها بعض الاضطراب..
بعض المطلعين والمتابعين للموضوع اكدوا ان التفريط في املاك الدولة والمجموعة الوطنية للبلديات التي تفوّت فيها بدورها لأشخاص موالين للاحزاب الفائزة فيها هو إجراء خاطئ وامتداد لسياسة عرجاء ناجمة عن خيار خاطئ هدفه تعبئة موارد الدولة المفقرة بكل الطرق حتى ولو كان ذلك على حساب التونسيين..
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات