المبالغ المقترحة فيما يتعلّق بالزيادة في الوظيفة العمومية، التي قدمتها الحكومة خلال جلسات التفاوض السابقة، تراوحت بين 130 و70 دينارا، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، والذي أكد أن آخر أجل للتفاوض مع الحكومة حدد إلى يوم 14 جانفي من الشهر الجاري.
كما أشار حفيّظ إلى أنّ التفاوض مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور أعوان هذا القطاع مازال متواصلا وأن المقترحات المقدمة مازالت بعيدة كل البعد عن كل ما طالب به الاتحاد في إتفاق القطاع العام.
وتابع في السياق ذاته، بأنّ الهيئة الادارية الجهوية المنعقدة تحت شعار”مصرّون على الزيادة في أجور الموظفين متمسّكون بعمومية مؤسسات القطاع العام والوظيفة العمومية ودعمها”، تندرج في اطار مدّ الهياكل النقابية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بآخر مستجدات التفاوض الذي مازال على حد قوله “متعثرا رغم تواصل المفاوضات مع الطرف الحكومي، ولم يتم التوصل إلى إتفاق يرضي الطرف النقابي”.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أفاد الأمين العام المساعد أنه في صورة تم التوصل إلى حلول ترضي تطلعات قطاع الوظيفة العمومية سيتم إلغاء الاضراب العام على اعتبار أن ” الاضراب ليس هدف الاتحاد العام التونسي للشغل ودون ذلك فالاضراب حق مكفول بالدستور
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات