طالبت الجمعية التّونسية للمختصّين في المحاسبة، اليوم الخميس 21 مارس 2019، الحكومة، بتمديد آجال الإنخراط في العفو الجبائي إلى حدود 30 جوان 2019 عوضا عن 31 مارس 2019 بما يضفى نجاعة أكثر على هذا الإجراء و يوفّر موارد إضافية لخزينة الدّولة
و دعت الجمعية في بلاغ لها، إلى مراجعة قرار وزارة المالية المؤرّخ في 25 جانفي 2019 و المتعلّق بضبط روزنامة دفع الدّيون الجبائية الرّاجعة للدّولة بإضفاء مزيد من المرونة على الجدولة و ذلك أخذا بعين الاعتبار الوضعيّة المالية التّي تمرّ بها المؤسّسات خاصة منها الصّغرى والمتوسّطة و تشجيع للمعنيين للانخراط في هذا العفو الجبائي.
و أوضحت بأنّ فترة الانتفاع بإجراءات العفو الجبائي، “تتزامن مع الفترة الجبائية التّي يكون فيها الضّغط مسلّط على المؤسّسة والمهنيين و كذلك الإدارة من حيث ختم أعمال السّنة المحاسبية و إعداد وقبول التّصاريح الجبائيّة، ممّا قد يحول دون تحقيق أهداف العفو و يحرم العديد من الانتفاع به، ويحرم خزينة الدّولة من موارد إضافية هي في أمسّ الحاجة إليها في الظّروف الرّاهنة”.
و دعت الجمعية التّونسية للمختصّين في المحاسبة إلى بذل جهد إضافي قصد مزيد تحسيس المطالبين بالآداء للانخراط في العفو الجبائي لما يمثّله من فرصة لتسوية الوضعيّة الجبائية و مصالحة الإدارة.
يشار إلى أنّ قانون الماليّة لسنة 2019 تضمّن في فصوله 72 و73 و85 إجراءات تمكّن المواطنين والمؤسّسات من تسوية وضعية الدّيون المتخلّدة بذمّتهم وقد تمّ تحديد آخر أجل للانتفاع بهذه الإجراءات يوم 31 مارس 2019 وفق بيانات نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني.
و سيمكن هذا الإجراء المطالبين بالأداء من التّخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص و مصاريف التّتبع بالنّسبة للدّيون الجبائية المثقّلة الرّاجعة للدّولة و الجماعات المحلية إلى جانب التّخلي عن 50 بالمائة من الخطايا والعقوبات الماليّة و مصاريف التّتبع باستثناء الخطايا و العقوبات الماليّة المتعلّقة بالشّيكات دون رصيد.
و يتيح للمنخرطين في العفو الجبائي، التّخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنيّة و المساهمة لفائدة الصّندوق الوطني لتحسين السّكن لسنة 2016 و ما قبلها و خطايا التأخير و مصاريف التّتبع المتعلّقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 ، 2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.
و سيمكن كذلك من التّخلي عن الخطايا الإدارية المتعلّقة بالتّصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدّمة للتّسجيل والتّصاريح التّصحيحية التّي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 و التّي لم يشملها التّقادم و ذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019 إلى جانب إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية و ذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات