أدانت الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها إجراءات التّضييق التّي تمارسها وزارة التّعليم العالي و البحث العلمي على عدد من الأساتذة الجامعيين المعتصمين منذ ثمانية عشر يوما بإحدى الإدارات المركزية التّابعة لها في ظروف “متردية” بلغت حدّ محاصرتهم داخل المقرّ الإداري وحرمانهم من حرية الحركة بين داخل المقر وخارجه حسب تقديرها.
و أضافت أنّه من منطلق رفضها المطلق لمثل هذه الممارسات “اللاإنسانية” فهي تطالب سلطة الإشراف بفتح أبواب مقرّ الاعتصام والسّماح لأعوان الصّحة بمعاينة الأوضاع غير الصّحية التّي آل إليها المعتصمون والمعتصمات و إسعاف من يحتاج إلى الإسعاف مشدّدة على أنّ الامتناع عن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحق مقدّس من حقوق الإنسان و هو حق الحياة محملة الوزير وحده تبعات انتهاكه.
و دعت الرّابطة وزير التّعليم العالي إلى احترام حرية التّعبير بالاجتماع و الاعتصام مادام ذلك بالطّرق السّلمية لافتة إلى أنّ حل مشاكل الجامعيين مهما كانت مراتبهم وأصنافهم لا تتمّ إلا بالحوار و بعيدا عن كلّ أشكال التّعسف و منطق التأديب والفصل عن العمل وإهانة كرامة الباحثين وتجويع عائلاتهم وأبنائهم.
و لتفادي أي اضطراب لسير الدّروس بالمؤسّسات الجامعية دعت الرّابطة رئيس الحكومة إلى التّدخل العاجل لحلحة الأزمة و البحث عن حلول لمطالب المعتصمين معبرة في هذا الإطار عن استعدادها للمساعدة على تذليل صعوبات التّفاوض بين الوزارة و الجامعيين المعنيين إن رغب الطّرفان في ذلك و وجدا في الرّابطة طرفا محايدا و مؤهلا للمساعدة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات