أعلن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء أمس السبت عن إبقاء كل من سامي الفهري، والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود، ووكيل الشركة، بحالة سراح، مع اتخاذ 12 قرار تحجير سفر في حق جملة من المتهمين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي.
وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ النيابة العموميّة قد استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق، مشيرا، إلى أنّ قاضي التحقيق قد فتح بحثا تحقيقيا ضدّ 12 شخصا من أجل جرائم غسل أموال، واستغلال شبه موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات