أفاد النّاطق الرسمي باسم القطب القضائي والمالي سفيان السليطي في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، بأنّ حيثيات قضيّة “كاكتوس وسامي الفهري” تتمثّل في تقديم المكلّف العام بنزعات الدّولة شكاية في حقّ وزارة المالية وتحديدا في حقّ لجنة التّصرّف في الأملاك المُصادرة للنيابة العمومية بالقطب الإقتصادي المالي وذلك بناء على وجود شبهة سوء تصرّف وإبرام شركة “كاكتوس “عقود مع بعض الشركات المُصادرة مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وتابع السليطي بأنّ النيابة العمومية أذنب بمُباشرة الأبحاث ليقع الإستماع لكلّ من المُكلّف العام بنزاعات الدّولة وممثّل هيئة الرّقابة العامة المالية والمؤتمن العدلي على أملاك سامي الفهري ليتبيّن وجود سوء تصرّف من قبل المتصرّفة القضائية لتتعهّد فرقة الأبحاث الإقتصادية بالقضية وليتبيّن أيضا وجود شبهة جرائم غسل أموال.
وذكّر محدّثنا بقرار النيابة العمومية الذّي أصدرته الأسبوع الفارط والقاضي بتحجير السّفر على عدد من الأطراف بما فيهم سامي الفهري وزوجته والمتصرّفة القضائية لشركته، ليتمّ أمس الثلاثاء الإستماع إلى هؤلاء الأطراف بعد تسجيل بعض التطوّرات في ملفّ الأبحاث،وقد تمّ عرض الملف على النيابة العمومية بعد استنطاق دام أكثر من 12 ساعة وقد قضت بالإحتفاظ بالفهري ووكيل الشركة والمتصرّفة القضائية بناء على شبهة جرائم غسل الأموال وسوء تصرّف وإهدار المال العام.
كما تابع ذات المصدر بأنّ النيابة العمومية واصلت مهّامها من خلال تفتيش محلاّت سكنى الأطراف الثلاث بحضور الشرطة الفنّية وبإذن كتابي من قبل القطب القضائي المالي وبالتنسيق مع وكيل الجمهوية، وقد أفرزت عمليات التفتيش على حجز معطيات هامة لها علاقة هامة بالملف، مشدّدا على أنّ ما يتمّ تداوله بخصُوص أنّ عمليات التفتيش تهدف إلى البحث عن قرص مضغوط يتضمّن إدانة وتوريط لأحد الأطراف السياسية لا يمكن الجزم فيه نظرا لأنّ عمليات التفتيش والحجز كانت من قبل فرقة مختصّة في الشأن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات