فنّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وجود اي شبهة ارهابية او سياسية، على حد قوله، في الملف المتعلق بالشكاية المرفوعة من قبل بلدية بوسالم بوجود شبهة إغراق حي الخليج ببوسالم بمياه فيضانات واديي مجردة وبوجعارين المحاذيين من خلال تعمد أشخاص فتح المسدات التي تحول دون دخول المياه.
وتابع أنّ النيابة العمومية أذنت في السابع من شهر فيفري الجاري، فور توصلها بشكاية في الغرض، بفتح محضر تعهد به في مرحلة اولى مركز الحرس الوطني بالروماني، وفي مرحلة ثانية فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجندوبة بعد توجيه تهمة الاضرار عمدا بملك الغير.
كما أشار إلى أنّ الفرقة المتعهدة استوفت ابحاثها بعد ان قامت بجميع المعاينات ورفع البصمات غير ان النتيجة كانت سلبية في ما يتعلق بالبصمات، مرجعا ذلك الى كمية المياه وقوة حركتها والطمي الذي حف بمحيط المسدات المدعى انها تعرضت لمحاولة خلع بهدف اغراق حي الخليج بمدينة بوسالم، وفق ما تمضنته شكاية بلدية المكان، والتي استندت عليها إحالة وكيل الجمهورية والابحاث المستتبعة.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أكّد المصدر ذاته أنّ النيابة العمومية وبعد الاطلاع على ما تضمنه محضر البحث من شبهات عدلية واستيفاء استقراءاتها القانونية انتهت إلى عدم وجود أية “شبهة إرهابية أو سياسية” بموضوع الحال واعتبرت ان الموضوع لايتعدى ان يكون عدليا.
وقال إن هذا الامر استوجب فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق وعصابة بنية الاعتداء على الاملاك والاشخاص، وهو ما يشكل جريمة ضد الامن العام والاضرار بملك الغير وذلك طبق الفصول 31 و132 و304 من المجلة الجزائية، مشيرا إلى أن البحث التحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث.
وكانت بلدية بوسالم قد تولت رفع شكاية جزائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في محاولة فتح المسدات المركزة على مستوى وادي بوجعارين بمنطقة بوسديرة ومخرج حوض حي الخليج، وفق ما أكده رئيس البلدية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات