عاشت البلاد التونسية بمختلف ولاياتها، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، على وقع أول الإضرابات هذه السنة، وهو إضراب عام دعا إليه الإتّحاد العام التونسي للشغل.
دعوة جاءت على خلفية عدم التوصّل لإتّفاق مع الحكومة بعد مارطون من المفاوضات، كان آخرها لقاء جمع أمس كلّ من الأمين العام للإتّحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي برئيس الحكومة يوسف الشاهد، رغم أنّ سامي الطاهري اعتبره لقاء مجاملة لم تتجاوز مدّته الـ3 دقائق.
منظوري المنظّمة الشغيلة كانوا في الموعد ليستجيبو لطلبه، وخير دليل على ذلك كانت نسب نجاح الإضراب التّي بلغت المائة بالمائة في أغلب الولايات في حين أدناها كان في حدود الـ 95 بالمائة.
وهو ما جعل من الطبوبي يستقبل آلاف العمّال المحتشدين في ساحة محمد علي صباح اليوم بالورود ويثني على نضالاتهم ووقوفهم إلى جانب الإتّحاد، الذّي شدّد على أنّه سيمضي قدما في تحركات تصعيدية حتى يتمّ تلبية كافة مطالبه.
الطرف الحكومي كانت ردّة فعله الأخيرة ساعات قبل الدّخول في الإضراب هو الإعلان عن تسخير أعوان لتأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، قرار قُوبل بالرّفض، حيث لم تتم الإستجابة له، وهو ما جعل الطبوبي لا يتمكّن من إخفاء فرحته بذلك في إلقائه لخطاب اليوم.
أمّا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورغم تأكيده على ضرورة تجنّب هذا الإضراب، أيّام قليلة قبل موعده وتحديدا خلال الإحتفال بالذكرى الثامنة للثورة في باردو، إلاّ أنّه خيّر الصمت هذا اليوم وغابت قراراته التّي انتظرها الكثيرون.
حركة النّهضة عبّرت عن موقفها في بيان أصدرته اليوم، وهو ما اعتادته خلال مثل هذه الأحداث الوطنية، تأسّفت فيه عن عدم التوصّل إلى حلّ بين الحكومة والإتّحاد بخصوص مفاوضات الزيادة في الأجور ودعت الطرفين إلى ضرورة استئناف المفاوضات.
أمّا الجبهة الشعبية فشدّد أمينها العام حمّة الهمامي على انخراطها ومساندتها لهذا الإضراب، نظرا “لافتقار الشعب التونسي لأبسط ضروريات الحياة”، وفق تعبيره.
هذا الإضراب ترتّب عنه شلل تام في كافة المرافق العمومية وغياب كلّي للخدمات الإدارية في مؤسسات الدولة العمومية، ولعلّ أبرز ما تمّ تسجيله حالة الإحتقان والتشنّج الكبيرة التّي شهدها مطار تونس قرطاج الدولي نتيجة إلغاء كافة الرحلات الجوية.
أمّا كلّ من اضطر للتنقل داخل المدن، فالخيارات أمامهم كانت محدودة واقتصرت على سيارات التاكسي الفردي والجماعي، وفيما يتعلّق بالمستشفيات، أحد أهم القطاعات الحيوية، فقد تمّ الحرص على استقبال الحالات الإستعجالية فقط مع تأمين الخدمات الصّحية اللازمة للمقيمين في المستشفيات.
المؤسسات التربوية، وهي المعتادة خلال السنوات الأخيرة على الإضرابات ومقاطعة الدروس، انخرطت بدورها في الإضراب، حيث تعطّلت اليوم الدروس في كافة المدارس والمعاهد والمؤسسات الجامعية والتكوينية.
وجهة نظر أحد الخبراء الإقتصاديين إزاء الإضراب العام تمثّلت، وفق تصريحه لتونس الرّقمية، بأنّه لا يمكن تحديد نسبة الخسائر التّي سيخلفها هذا الإضراب على ميزانية الدّولة إلا ّ بعد نهايته.
وللتذكير فإنّ هذا الإضراب كان قد دعا إليه الإتّحاد سابقا وكان من المقرّر تنفيذه يوم 22 نوفمبر الفارط لكن تم الإتّفاق على تأجيله إلى تاريخ اليوم.
إضراب عام لا شك أنه أربك حكومة الشاهد التي بذلت قصارى جهدها أن لا يتم وأن لاينجح ينتهي بعد سويعات قليلة، إلا أنه يخفي وراءه خطوات تصعيدية لاحقة، حيث أعلن الطبوبي خلال خطابه اليوم من شىرفة مقر الاتحاد أن منظمة حشاد ستنظم بعد غد السبت جلسة إدارية وسيتم خلالها إقرار خطوات تصعيدية جديدة .. فكيف ستكون هذه الخطوات ؟ وهل ستنجح في جعل حكومة الشاهد تذعن لمطالب الاتحاد هذه المرة ؟.. سؤال حارق تبقى الأيام القليلة القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عنه ..
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات