حذّرت الكنفدرالية التّونسية لرؤساء البلديات من ضرب استقرار منظومة الحكم المحلي، بسبب ما وصفته بسعي وزارة الشّؤون المحليّة و البيئة إلى تفعيل أحكام الإعفاءات المترتبة عن عدم التّفرغ رغم عدم وضوح التّطبيق في مجلة الجماعات المحليّة.
و أكّدت في بيان أصدرته اليوم الثّلاثاء، 14 ماي 2019، أنّها ستتوجه إلى القضاء الإداري لرفع قضايا في كلّ تجاوزات الوزارة القانونية، محذّرة من خطورة محاولة الالتفاف على أحكام الباب السّابع من الدّستور و عرقلة عمليّة إرساء حكم محلي فعلي وعدم احترام إرادة الناخبين.
كما اعتبرت أنّ الاستقالات الجماعية الأخيرة في مجالس بلديات تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات، مشيرة إلى أنّ غياب نصّ قانوني يحمى مؤسّسة رئيس البلدية صلب المجلّة من التّجاذبات السّياسية بين الكتل المكونة للمجلس البلدي من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الإدارة البلديّة و تنفيذ البرامج التّي تمّ تضمينها صلب الميزانية.
و أفادت بأنّها ستتقدّم إلى مجلس نواب الشّعب بمقترحات لتنقيح بعض النّصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتّي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضرّ بالمال العام واستنزافه في انتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدّم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الدّيمقراطية المحلية والتّشاركية إلى حلبة للصراعات السّياسية الانتخابية.
و دعت الكنفدرالية كلّ الأطراف السّياسية إلى النأي بمؤسّسة رئيس البلدية و بالمجالس البلدية عن الحملات الانتخابية المسبقة وعن الخلافات السّياسية الضّيقة و تغليب المصلحة العليا للمواطن في كلّ البلديات و الجهات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات