قرّرت اللّجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب تجميد أموال و موارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الإرهابي بتونس و لـ40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية، و ذلك لمدّة ستة أشهر قابلة للتّجديد.
و أوضح رئيس اللّجنة، مختار بن نصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ هذه القرارات مؤرّخة في 24 ديسمبر 2018 و صدرت في العدد الأخير للرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية، لافتا إلى أنّ اللّجنة مطالبة بإصدار قرارات جديدة كلّما قامت بعملية تحيين.
وذكّر بقيام اللّجنة خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال و موارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم إرهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصّادرة في الغرض 64 قرارا.
وبخصوص التّجميد لمدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد قال رئيس اللّجنة “إنّ الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون و تمكين المعني بالأمر من الإعتراض أو تقديم طعون على معنى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدّولية”.
يذكر أنّه تمّ إدراج أسماء الأشخاص الذّين تمّ تجميد أموالهم و مواردهم الاقتصادية في الموقع الرّسمي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مع ذكر التّهم المتعلّقة بهم و تاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات