صادق مجلس نواب الشّعب، خلال جلسة عامة التأمت بعد ظهر أمس الخميس، على مشروع القانون الأساسي للميزانية (عدد 71 لسنة 2015) برمته بموافقة 122 نائبا واحتفاظ 3 نواب واعتراض نائب واحد.
و ينصّ هذا المشروع، الذّي يتضمّن 73 فصلا، على عديد الأحكام المتعلّقة خاصة بدعم الحوكمة الرّشيدة و الشّفافية و المساءلة و الرّقابة قصد التّصرف في اعتمادات الميزانية حسب البرامج و الأهداف التنموية المرسومة من قبل الدولة.
و يهدف مشروع القانون إلى مواكبة الممارسات الحديثة للتّصرف في الماليّة العمومية حسب الأهداف مع اعتماد هيكلة وتبويب جديد يمكن المتصرفين من التّحكم في الاعتمادات مقابل مساءلتهم.
كما يرمي إلى تجاوز نقائص القانون الحالي للميزانية وخاصة منها نقص مرونة التّصرف في الاعتمادات المرصودة و عدم مقاربتها بالآداء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات