قرّر مجمع المحاسبين بالبلاد التّونسية إثر عقده لجلسة طارئة و استثنائية مع عدد من ممثلي المكاتب الجهوية أمس الاثنين، 17 ديسمبر 2018، تمسّكه بالرّفض القطعي للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 و عدم الالتزام بأحكامه غير الدّستورية.
كما أكّد المجمع في بيان له عن تعليق جميع أنشطة ممثلي المجمع بمختلف المجالس و الهيئات و اللّجان الوطنيّة و الجهوية ذات علاقة بالشأن المحاسبي و المالي و الجبائي.
و دعا لعقد جلسة عامة خارقة للعادة في أقرب الآجال داعيا كافة الزّملاء لعدم إيداع التّصاريح الجبائية قبل يوم 28 ديسمبر 2018 في انتظار الإعلان عن القرارات التّصعيدية في هذا الشأن.
و لوّح المجمع بالانسحاب الجماعي لأعضاء المجمع من منظومة وزارة المالية للتّصريح الجبائي عن بعد.
و دعا المجمع المكاتب الجهوية التّابعة له إلى التّعبئة و تكثيف الاجتماعات العامة و التّنسيق مع الهياكل الجهوية للمهن الحرة تحضيرا للتّحركات التّصعيدية المستقبلية.
كما أكّد مجمع المحاسبين بالبلاد التّونسية على مبدأ التّضامن التّام مع جميع مكونات الاتحاد التّونسي للمهن الحرة و مواصلة النّضال المشترك من أجل استقلالية المهن الحرة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات