كشف رئيس ديوان وزير الصّناعة يوم أمس الثّلاثاء، 12 فيفري 2019، عن مشروع قانون محل دراسة حاليّا على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة، يتعلّق بتخصيص إمتيازات ماليّة لفائدة كفاءات البحث والهندسة من العاملين بالمؤسّسة التّونسية للأنشطة البترولية تعزيزا لمجالات الإستكشافات النفطيّة.
وجاء الكشف عن هذا المشروع خلال زيادة أداها أعضاء لجنة الصّناعة والطّاقة والثّروات الطّبيعية و البنية الأساسيّة و البيئة إلى مقرّ المؤسّسة.
و في هذا الإطار قدّم الرّئيس المدير العام للمؤسّسة معطيات إحصائية عن الأنشطة البترولية، معتبرا أنّ من أولويّات أهدافها إنجاح التّوازن في معادلة العرض والطّلب الإقتصادي على ضوء التّحديات الإقتصادية والطّاقيّة الرّاهنة.
و أشار في هذا السّياق، حسب ما نشرته الصّفحة الرّسمية لمجلس نواب الشّعب، إلى توجّه المؤسّسة نحو مزيد تثمين المهارات وتعزيز التنمية المستدامة والحدّ من الإنبعاثات الجانبيّة لقطاع النّفط والغاز حفاظا على البيئة.
كما تعرض إلى تحديّات القطاع مستشهدا بتقلّص نسب الإنتاج ومؤشّرات الإستكشاف الحالية مقارنة بسنوات 2011 و2014 و2016 و مشيرا في هذا الصّدد إلى مشاغل اليد العاملة المتخصّصة ونقص الإنتدابات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات