أكّد عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء بيع السيارات مهدي محجوب، اليوم الجمعة 11 جانفي 2018، في تصريح لتونس الرقمية أنّ أسعار السيارة الشعبية كان من المفترض أن ترتفع في صورة ما لم يتغيّر قانون المالية الحالي، إلا أنّ التعديلات التي طرأت على قانون المالية والمتعلّقة خاصة بحق الاستهلاك و الآداء على القيمة المضافة وهو ما ساهم في تخفيض سعر السيارات الشعبية بـألف أو ألفي دينار في أقصى الحالات وليس بمقدار 5 آلاف دينار كما تم الترويج له لأنّ انزلاق الدينار ساهم في تقليل قيمة هذا الانخفاض في السعر.
وأضاف محدّثنا أنّ غرفة وكلاء بيع السيارات اجتمعت أمس الخميس بوزارة التجارة على إثر مصادقة مجلس النواب على قانون ينصّ على أنّ المنتفعين بالسيارات الشعبية هم من دخلهم 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون وليس من أداؤهم على الدخل أكثر من 5 الاف دينار مثلما هو معمول به في السابق وهو ما نتج عنه توسّع قاعدة المنتفعين بالسيارات الشعبية.
وتابع محدثنا أنّ وزارة التجارة قرّرت نتيجة توسّع قاعدة المنتفعين بالسيارات الشعبية، الترفيع في حصص الوكلاء من السيارات الشعبية التي كانت مقدرة بـ 5 آلاف سيارة وطلبت منهم التفاوض مع مصنّعي السيارات لمحاولة الضغط أكثر على الأسعار والأخذ بعين الاعتبار عامل الترفيع في عدد السيارات التي سيتمّ توريدها.
وبيّن محجوب أنّ هدف وزارة التجارة ووكلاء بيع السيارات على حد السواء هو جلب سيارات بأقل الأسعار الممكنة للمواطنين، إلا أنّ الانزلاق المتواصل الذي يشهده الدينار التونسي يساهم في التأثير على سعر السيارات، مشددا على أن وزارة التجارة هي من تحدّد أسعار السيارات الشعبية وليس وكلاء البيع.
وفي السياق ذاته أشار عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء بيع السيارات مهدي محجوب إلى أنّ الربح الخام في السيارات الشعبية بالنسبة للوكلاء قار وتحدّده وزارة التجارة بألف دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات