ندّدت نقابة التّعليم الأساسي بسيدي بوزيد الشّرقية في بلاغ بالقرار الصّادر عن وزير التّربية بخصوص سير إصلاح الامتحان الوطني للسّنة السّادسة و الذّي أفرد به التّعليم الخاص بانجاز عمليّة إصلاح امتحانات تلاميذ هذا القطاع من طرف معلميهم دون سواهم عكس ما وقع إقراره في التّعليم العمومي.
و اعتبرت أنّه يندرج في إطار عن محاولة التّغطية عن آداء هذا الّنوع من التّعليم المتمثّل في سلعنة المعرفة واستثمار بعض السّماسرة والمضاربين على جياب أبناء الشّعب الواحد في التّعليم و المعرفة و هو إجراء ارتجالي و عنصري و لا يرمي إلا لمزيد دعم هذا القطاع على حساب التّعليم العمومي و محاولة الضّغط على الأولياء بشكل غير مباشر للجوء إلى التّعليم الخاص ضمانا للنّجاح السّهل مقابل المال.
و أضافت أنّ وزارة التّربية لا تفوت فرصة إلا وتؤكّد للدّوائر الماليّة العالمية بنهجها الحقيقي في تركيز إصلاحا تربويا قائم على فكرة أساسية هي تخلي الدّولة عن القطاع العمومي و تمكين الخواص من المضاربة فيه و تكديس الأرباح و تشجيعهم بمنحهم فرص النّجاح المغشوش و الإعفاء الضّريبي والتّغاضي عن مخالفتهم للقانون.
ودعت النّقابة الأساسية للتّعليم الأساسي بسيدي بوزيد الشّرقية إلى مقاومة هذا الإجراء و فضحه لدى الرّأي العام و التّصدي له و طالبت الجامعة العامة بالإسراع في تفعيل المنشور القاضي بمنع العمل بالمدارس الخاصة.
هذا و أكّدت على جاهزية قواعد القطاع وهياكله للدّفاع عن المدرسة العمومية الشّعبية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات