استنكرت نقابة القضاة التونسيين في لائحة جلستها العامّة العاديّة الأولى بـ”التهديدات اليوميّة التي يتعرّض لها القضاة”، مُحمّلة الجهات ذات النظر “مسؤولية توفير الحماية اللازمة للقضاة والعمل على تأمين المحاكم بالنظر إلى خطورة تلك التهديدات على استقلالية السلطة القضائيّة وعلى تسيير مرفق العدالة”.
وأكدت النقابة على “ضرورة الإسراع بإعداد القانون الأساسي للقضاة وذلك لتعزيز مكانة السلطة القضائيّة واستكمال مسار إصلاح المنظومة القضائيّة وتكوين لجنة يُعهد لها تقديم مشروع متكامل في الغرض، في أقرب الآجال”.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد ندّدت النقابة بالتّصريحات الصادرة عن أحد المحامين وما تضمّنته من “إهانة واضحة وصريحة ونيل من كرامة وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد، لما فيها من مسّ من استقلالية وهيئة السلطة القضائيّة وتعارضها مع أخلاقيات مهنة المحاماة التي تبقى رسالة سامية دورها إنارة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، في نطاق الأطر القانونية المضبوطة وبعيدا عن المزايدات الشعوبية”، حسب نص اللائحة.
كما دعت نقابة القضاة، أعضاء الدوائر القضائيّة المتخصّصة، إلى “النأي بأنفسهم عن المشاركة في ملتقيات موجّهة تنظّمها أطراف لها مصالح خاصة وضيّقة في إطار العدالة الإنتقالية، باعتبارها طرفا في قضايا منشورة في هذا الإطار، في محاولة منها لتوجيههم والتأثير عليهم بخصوص الإجراءات المتّبعة في تناول الملفات المعروضة عليهم، ممّا يمسّ من حيادهم واستقلاليتهم” .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات