شدّدت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الخميس 21 فيفري 2019، على رفضها القاطع لترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية، واصفة هذا الإجراء بـ”المجحف والجائر”.
وفي بيان لها، أشارت الهيئة إلى أنّ هذا الإجراء ستكون له انعكاسات سلبية من شأنها أن ترهق المواطن عند سداد قروضه وتعيق الاستثمار والقدرة التنافسيّة للمؤسسات الاقتصادية، وطالبت مجلس إدارة البنك المركزي بضرورة التراجع عن هذا القرار المضرّ بالاقتصاد الوطني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات