نفّذ عدد من عائلات شهداء و جرحى الثّورة، اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بنشر القائمة النّهائية للشّهداء و الجرحى بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية، خلال شهر جانفي الحالي.
و رفع المحتجون شعارات تدعو إلى الإسراع بنشر القائمة على غرار “القائمة النّهائية حقّ موش مزية “و”سيب القائمة الرّسمية ” و” يا رئيس الحكومة نشر القائمة قرار تاريخي”، مطالبين رئيس الحكومة “بالابتعاد عن سياسة المماطلة ونشر القائمة يوم 14 جانفي نظرا لرمزيته التّاريخية”.
و أعرب المتحدّث باسم عائلات شهداء وجرحى الثّورة، عادل بن غازي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الأمل في ” أنّ يتحلّى رئيس الحكومة بالمسؤولية و يفي بوعده المتعلّق بنشر القائمة بالرّائد الرّسمي في أقرب الآجال و بدون ضغوطات”.
و أكّد أنّ العائلات توجّهت إلى جميع المسؤولين و الفاعلين، من رئاسة جمهورية و رئاسة حكومة و مجلس نواب الشّعب والاتحاد العام التّونسي للشّغل و عدد من المؤسّسات الدّستورية و مختلف مكونات المجتمع المدني ذات الصّلة، للتّعريف بملف شهداء و جرحى الثّورة و المطالبة بنشر القائمة النّهائية.
جدير بالتّذكير أنّ الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسيّة، كانت قد أنهت إعداد القائمة وسلّمتها مع نهاية الثّلاثي الأول من 2018 إلى الرئاسات الثلاث.
كما راسلت المطبعة الرّسمية و رئاسة الحكومة نهاية شهر أوت 2018، بهدف نشر القائمة الرسميّة لشهداء الثورة وجرحاها بالرّائد الرّسمي، بعد أن أكّدت الحكومة أنّ نشر القائمة يستوجب طلبا كتابيا إليها من قبل الهيئة، مبينة أنّ التّقرير الذّي تمّ تسليمه نهاية شهر أفريل 2018 لا يخوّل لها نشر القائمة.
و كانت اللّجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول التّجاوزات والإنتهاكات الحاصلة من 17 ديسمبر 2010 و حتّى انتهاء مهامها، أحصت 338 حالة وفاة، من ضمنها 86 سجينا و 14 عونا من قوات الأمن و 5 من الجيش الوطني. و قد بلغ عدد الجرحى، وفق تقرير اللّجنة ذاتها، 2147 جريحا، منهم 62 سجينا و28 عونا من قوات الأمن.
أمّا لجنة شهداء الثّورة و مصابيها، التّابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسيّة و التّي ارتكز عملها على تقرير لجنة تقصي الحقائق، فقد تلقت 7749 ملفا، من بينها 386 ملفا يتعلق بالقتلى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات