يدخل الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق بترشيد تداول الأموال نقداً حيز النفاذ في غرّة جوان القادم.
وأكّدت سهام نمسية المديرة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي، امس الثلاثاء، بأنّه سيُمنع التعامل نقدا بالنسبة للعقود التي يفوق فيها المبلغ المدفوع نقدا 5 آلاف دينار.
وأضافت نمسية أنّ هذا الإجراء يشمل 4 خدمات على غرار خدمة التعريف بالإمضاء وخدمة التسجيل في القباضات المالية وخدمة الترسيم في إدارة الملكية العقارية وخدمة تحرير العقود لدى عدول الإشهاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات