من جملة 149 دولة شملها التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الفوارق بين الجنسين، احتلّت تونس المرتبة 119 عالميا، وذلك وفق ما أوردته جمعية أصوات نساء في بيان لها، اليوم الاثنين 11 فيفري 2019، وقد أشارت الجمعية إلى أنّه رغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة، فان الإحصائيات تشير إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في هذا التصنيف.
كما أكّد البيان أنّه ولئن حققت تونس تقدما ملحوظا من حيث مشاركة النّساء في الحياة السياسية واحتلّت بذلك المرتبة 55 عالمياً إلّا أن معدل مشاركة النّساء تبقى متدنية في تقلّد الحقائب الوزارية حيث تشغل النّساء 23,1 بالمائة من المناصب الوزاريّة مقابل 76 بالمائة للرّجال. كما تحتلّ تونس المرتبة 127 عالمياً من أصل 149 في ما يتعلّق بتقلّد النّساء للمناصب العليا.
ويبقى التباين بين النّساء والرّجال مرتفعا بالنسبة للتّمدرس حيث تراجعت رتبة تونس عالمياً لتصل إلى المرتبة 108 في سنة 2018 وأيضا بالنسبة للمشاركة الإقتصادية وفرص العمل اذ تراجعت مرتبة تونس إلى 135 وهي أدنى مرتبة تصلها إلى اليوم.
وفي هذا السياق، دعت أصوات نساء إلى الحد من الفارق بين النّساء والرجال من خلال المصادقة على قانون المساواة في الميراث للنّساء، وتقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الإقتصادي من خلال تقييم العمل غير المدفوع للنّساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد شددت الجمعية على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العليا وتفعيل قانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للتمييز ضد النساء خاصة على المستوى الإقتصادي فضلا عن زيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّساء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات