أفاد سامي الطّاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التّونسي للشغل اليوم الإثنين، 07 جانفي 2019، أنّ مقترح الاتحاد بخصوص الزّيادة في الوظيفة العمومية متساو مع الزّيادة التّي تمّ تحقيقها لفائدة العاملين في القطاع العام مشدّدا على أنّ العاملين في الوظيفة العمومية هم أيضا أبناء هذه البلاد ولا يجب التّفريق بينهم و بين العاملين في القطاعات الأخرى على حدّ قوله.
و أوضح الطّاهري في تصريح للإذاعة الوطنيّة أنّ الحكومة تبرّر عدم الزّيادة بشروط صندوق النّقد الدّولي وفي نفس الوقت اقترحت مبلغ قيمته 700 مليون دينار واستغرب قائلا:” هل أعطاهم الصّندوق إشارة لاقتراح هذا المبلغ؟” متابعا “هناك احتمالين، الاحتمال الّأول هو أنّ الصّندوق أعطاهم الإذن لاقتراح هذا المبلغ و الاحتمال الثّاني هو أنّ هذا التبرير هو تعلّة واهية و كاذبة”.
و قال سامي الطاهري إنّ الوفد الحكومي كشف خلال جلسات المفاوضات الاجتماعية أنّ لديه إكراهات من طرف صندوق النّقد الدّولي تتمثل في عدم صرف بقية أقساط القرض في صورة قدّمت الحكومة زيادة في أجور الوظيفة العمومية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات