خلّف إقدام بلدية القلعة الكبرى على هدم مقر مركز الشرطة وشرطة المرور بالمدينة استياء لدى طيف واسع من الناشطين والمهتمين بتاريخ المدينة.
وأكد الأستاذ والباحث في تاريخ القلعة الكبرى جلال بن سعد أنه كان قد أعرب عن رفضه خلال اجتماعات البلدية لهدم البناية، التي كانت تضم كلا من مركز الشرطة ومركز شرطة المرور بالجهة، وتعرضت للحرق إبان احداث الثورة في 16 جانفي 2014.
وأوضح بن سعد في حديث خاص مع تونس الرقمية أن هذه البناية تعتبر معلما أثريا له قيمة تاريخية ومعمارية من خلال الطراز المعماري الأندلسي العريق وهو يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وبجانبه شعار نحاسي للعائلة الحسينية، وقد كانت في البداية تسمى “الدريبة” أي سجن وقتي في عهد البايات ثم أصبحت بلدية ثم معتمدية ثم مركز شرطة.
وأشار بن سعد إلى أنه كان قد طلب من وزير الثقافة غداة حضوره في فعاليات مهرجان الزيتونة بأن يقوم بتخصيص متحف محلي لتاريخ المدينة تحتضنه هذه البناية أو مقر المكتبة العمومية القديمة.
كما ذكر بأنه كان قد طلب أيضا قبل الثورة، حين كان رئيسا للجنة الثقافية، بتحويل هذا المبنى إلى متحف وإدراجه ضمن التراث.
من جهته قال الناشط محمد علي الشوري أن “عملية الهدم متسرعة جدا ففي غياب اللجان وشلل المجلس البلدي السيد رئيس البلدية يقوم بمختلف الإجراءات القانونية ويسابق الزمن للحصول على قرار الهدم لغاية الهدم بعيدا عن سياسة التخطيط وإعداد البديل فأسهل شيء هو الهدم وأصعبه البناء”.
وأضاف الشوري قائلا” كان من المفروض التنسيق والتشاور بين الجميع وخاصة أصحاب الشأن والمختصين”.
وقال الشوري أنه ” إضافة إلى القيمة المعمارية والتاريخية للبناية التي من المفروض توظيفها وحسن استثمارها وإعادة تهيئتها في الشأن الثقافي مثلا خاصة وأن القلعة الكبرى فقدت الخصائص المعمارية للجهة منذ أمد طويل في ظل الزحف العمراني وتغيير النمط السكني”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات