أكد محمد البلدي عضو مكتب تنفيذي مكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن عون الأمن، الذي ظهر في تسجيل من مركز الأمن بأكودة زعم فيه مواطن تعرضه للتطاول من طرف الأمني، ليس فيه ما يخالف الإجراءات والمهام الموكولة لأعوان الأمن والتي من بينها المراقبة في إطار التوقي خصوصا وأن تونس جدت بها أعمال إرهابية وهناك عمليات استهداف للأمنيين آخرها العمليات التفجيرية الأخيرة بشارل ديغول واستهداف الأمنيين وسياراتهم ومقراتهم.
وقال البلدي في تصريح لمراسلتنا بالجهة “من حقنا و بالقانون نتحرى مع من نشتبه فيه أو فيها و خاصة أن المرافقة للمعني يصعب التعرف عليها بما أنها منقبة”.
وأكد البلدي أن تسجيل الفيديو بطريقة سرية داخل المقر الأمني ممنوع وهو يعتبر اعتداء على المعطيات الشخصية ومن شأنه تعريض عون الأمن إلى خطر حقيقي.
وقال البلدي أنه “في البلدان المتقدمة لا توجد مشاكل من هذا النوع لأن درجة الوعي كبيرة، إلا أن للأسف الشديد في تونس يجد أعوان الأمن مشاكل كبيرة من نوع ” علاش ” و ” شنوة عملت أنا ” و هو في الأصل عدم دراية المواطن بالقوانين التونسية التي تفرض على كل مواطن مد أعوان الأمن بوثائق الهوية عندما يطلب منهم ذلك” .
يشار إلى أن المركز الأمني الذي جدت به الحادثة قد تعرض منذ نحو أسبوعين لهجوم باستخدام المولوتوف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات