كشفت دراسة حول الصناديق الاجتماعية في تونس، نشرت ضمن “مدونة الاصلاحات الاستراتيجية الكبرى”التي أصدرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أن الوضعية المالية الصعبة لأنظمة الضمان الاجتماعي في تونس مرشحة للتفاقم في ظل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الحالية بالبلاد.
وأفادت هذه الدراسة التي أعدها الأمين العام المساعد السابق بالاتحاد العام التونسي للشغل رضا بوزريبة وتم تقديمها اليوم الجمعة خلال ندوة عقدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بتونس، أن اختلال التوزانات لمنظومة الضمان الاجتماعي يرجع بالأساس الى الانعكاسات السلبية للاختيارات الاقتصادية والليبرالية والتراجع الكبير في قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مواطن الشغل وكذلك الى ارتفاع عدد المنتفعين بالجرايات مقابل تسجيل تطور بطئ في عدد المباشرين.
كما ذكرت أن ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة الذي يبلغ حاليا 73 سنة مقابل 46 سنة ابان الاستقلال سنة 1956 وتطور نسبة التغطية الاجتماعية الى 89 بالمائة سنة 2005 انجر عنه تحميل الضمان الاجتماعي أعباء مهمات جديدة في اطار التضامن الاجتماعي لفائدة فئات ذات احتياجات خصوصية.
وشدّدت الدراسة على ضرورة التفكير في تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في وقت يعتمد فيه الأخير فقط على المساهمات التقليدية للأجراء والمؤجرين بما يؤدي الى ضمان التوزان والاستقرار بين مختلف الفئات الاجتماعية، داعية الى معالجة اشكالية ديون الصناديق الاجتماعية المتراكمة بذمة الأعراف والدولة وأنظمة غير الأجراء.
ولاحظت أن اختيار النظام التضامني في منظومة الضمان الاجتماعي يعتبر أمرا ايجابيا لكن ادراج أنظمة غير الأجراء ومن بينهم العملة المستقلون في القطاع الفلاحي وفي قطاعات أخرى ونظام محدودي الدخل يمكن أن يؤدي الى زيادة الصعوبات المالية، مشيرة الى أن نظام المستقلين في القطاع الفلاحي يعاني عجزا مستمرا ومتراكما منذ احداثة سنة 1982.
ودعت الدراسة الى وجوب تحمل الدولة لكل الانعكاسات السلبية لاختياراتها الاقتصادية على الصناديق الاجتماعية وضمان تحقيق التوازنات المالية لكل الأنظمة حتى لا يتحمل أي نظام اجتماعي منها أعباء الآخر، مقترحة بالخصوص توفير موارد من طرف الدولة لدعم أنظمة التقاعد من خلال خصم نسبة من المرابيح على السوق المالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات