شدّد مجلس العمداء للاتّحاد التونسي للمهن الحرة، على رفضه لأيّ محاولة تمس من السر المهني لكافة مكونات الاتحاد تحت أيّ مبرر بعد أن تمّ اسقاط الفصل المتعلق بذلك من قانون المالية لعدم دستوريته.
وفي بيان نشر بصفحته الرسمية على “الفايسبوك”، طالب المجلس السلطة التنفيذية للعمل على استقلالية القرار الوطني والعمل على مقاومة الفساد بالحوكمة الرشيدة وتطبيق القانون والتصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي مؤكدا دعمه كل التحركات الاحتجاجية الصادرة عن مكونات الاتحاد والمشاركة فيها.
وتضمّن ذات البيان، تعبير المجلس عن تضامن كافة المهن المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للمهن الحرة وتمسك كل أعضائه بوحدة القرار والموقف” مشيرا الى أن “المجلس يبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كاقة القرارات التي تستوجبها المرحلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات