أكد اليوم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل محفوظ لدى افتتاح الندوة الوطنية حول “المعلومة الصحفية : بين الحق في النفاذ وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد” الملتئمة بجربة، اكد انه شخصيّا على حضور الندوة لتأكيد التزام الحكومة بمواصلة مساندة قطاع الإعلام ومرافقته والتفاعل البنّاء مع مشاغله ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض مؤسساته والعاملين فيه.
وتحدث الوزير وفق ما نقلته مراسلتنا بالجهة عن موقفه الشخصيّ وايضا موقف الحكومة الرافض لأيّ شكل من أشكال الرقابة المسبقة على الإعلام وعلى المعلومة،مشيرا إلى أنه سبق وأن اتصل بكل من نقيب الصحفيين التونسيين والاعلامي حمزة إثر إعلان القرار القضائي الأخير المتعلق بمنع بثّ جزء من برنامج الحقائق الأربعة على قناة الحوار التونسيّ حول قضيّة وفيات الرضّع.
وأكد الوزير في سياق حديثه أن الحقّ في الإعلام، والحقّ في النفاذ إلى المعلومة، كما هيّ حريّة التعبير، حقوق مضمونة بالدستور ومن واجب مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني والفاعلين في قطاع الإعلام، الاجتهاد لمزيد تعزيز العمل التشاركي قصد الذود عن المكاسب الدستوريّة في مجال الحقوق والحريّات والحرص على حمايتها وتطويرها في إطار استكمال أسس المسار الديمقراطي بالبلاد وإنجاح التجربة الديمقراطيّة الناشئة بتونس.
كما أوضح الوزير أن تباين أوجه النظر بين الشركاء في مسارات إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بمراجعة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ، كان من أبرز نتائجه التعثّر على مستوى استكمال إعداد المشاريع المذكورة أو المصادقة عليها بسبب اختلاف المواقف وتباين أوجه النظر بين مختلف الأطراف المتدخلة.
وشدد الوزير على أنه ومنذ استلامه لمهامه الوزاريّة قام بسلسلة من اللقاءات والمشاورات التي شملت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة والغرفة النقابية للقنوات الإذاعية الخاصة والجامعة التونسية لمديري الصحف وعديد المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بمجال حريّة الإعلام للاستماع لأهم الإشكاليات والمقترحات المطروحة وللتشاور ولتقريب وجهات النظر وإيجاد أرضية توافقية مشتركة بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن العمل جار بالتعاون مع الشركاء الذين ذكرهم وبالتنسيق مع رئيس الحكومة إلى الإسراع ببلورة جملة من المقترحات العملية الهادفة إلى حلحلة كلّ الإشكالات المرصودة في أقرب الآجال.
هذا وأكد الوزير ان وزارته أنجبت حتى قبل حادثة المدرسة القرآنية بالرقاب دفعهم إلى التسريع في الانتهاء من صياغته وهو حاليا جاهز واحيل على أنظار رئاسة الحكومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات