دخل اليوم المحامي منجي الفيتوري في اعتصام مفتوح داخل إحدى المصحات الخاصة لتصفية الدم بمدينة مدنين بسبب ما وصفه بامتناع المصحة عن تمكينه من التصفية.
وقال المحامي في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بالجهة أنه مريض بالفشل الكلوي والسكري وتعود التصفية بهذه المصحة منذ ثلاث سنوات لكنه لاحظ مؤخرا عدم التزام المصحة بكراس الشروط من ذلك توظيف ممرضة غير مختصة ولا علاقة لها بقطاع الصحة ما دفعه إلى الاعتصام في مرة سابقة والى مراسلة المدير الجهوي للصحة ما نتج عنه الزام المصحة للاستغناء عن الممرضة المذكورة، مشيرا إلى أن هذه الحادثة جعلت مدير المصحة يغضب منه وكذلك الطبيب المباشر.
وواصل الأستاذ فيتوري القول بأن الطبيب تعمد وضعه بقاعة تصفية فيها مريض التهاب كبدي ما اعتبره تشفيا منه خاصة وأنه مريض سكري ومناعته محدودة باعتبار حالة الفشل الكلوي ما قد يسهل تعكر حالته في حال أصيب بالعدوى.
وعن اعتصامه اليوم قال محدثنا انه تم الامتناع عن ربطه بجهاز التصفية نتيجة استعانته بعدل لمعاينة تأخر مباشرة الطبيب لعمله بالمصحة ما دفع بادارتها إلى مراسلة الإدارة الجهوية للصحة ومطالبته عن طريقها بالبحث عن مكان ثان في غضون عشرة أيام وهو ما اعتبره غير قانوني على اعتبار أن المراسلة من جانب واحد لا يفسخ الحالة التعاقدية بين الطرفين، مشيرا إلى أن المهلة اصلا لم تنته.
كما احتج الأستاذ الفيتوري على وجود كاميرا مراقبة في قاعة العلاج والذي هو في نظره غير قانوني وغير اخلاقي وفيه مس من الحريات الشخصية متسائلا عن الضمانات بأن تلك الصور لن تخرج لاي جهة.
في رده على هذا الإشكال قال مدير المصحة أن المريض المعتصم دخل المصحة منذ شهر افريل 2016 دون أي التزام بالخلاص إلى حدود شهر سبتمبر تاريخ سداد مستحقاته من طرف صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين CAPRA، الا ان المريض امتنع منذ شهر جانفي 2019 عن امضاء ورقة الحضور ما عطل حصولهم على مستحقاتهم المالية.
والى جانب ذلك قال مدير المصحة ان المريض تمادى في تعطيل سير العمل وافتعال المشاكل وعدم احترام توقيت الحصص ما دفعهم إلى امهاله مدة عشرة أيام للانتقال إلى مصحة أخرى او الى المستشفى الذي قبل ايواءه لكنه رفض ذلك، علما وان حالته الآن لا تتطلب حصة تصفية دم مستعجلة.
هذا واكد مدير المستشفى وكذلك الطبيب المباشر ان المريض تعدى على الإطار الطبي وشبه الطبي لفظيا واهانهم أمام المرضى.
وواصل الطبيب القول بأن افتعال المريض للمشاكل تصاعد منذ شهر جوان الماضي وقد حاولوا مراعاة حالته النفسية وحاولوا توفير الرعاية اللازمة لكن حالته زادت سوءا مؤخرا وأصبح دائما يجلب عدول تنفيذ إلى قاعة العلاج ويرفض الامتثال لتوجيهات الطبيب واصبح الإطار شبه الطبي يخاف من التعامل معه لأنه دائما يهدد بمقاضاتهم ما أقفل كل أبواب التواصل معه وغياب الثقة تماما بين الطرفين.
هذا ويشار إلى أن مراسلتنا نقلت رواية كل الأطراف وتحولت على عين المكان وعاودت أخذ تعقيب من المحامي على رد إدارة المصحة وأعلن تمسكه بأنه صاحب حق معتبرا أن مهلة العشرة أيام غير قانونية كما أنها لا تنتهي اليوم مشددا على أن التنبيه من جانب واحد ولا يفسخ العقد، مواصلا القول أنه متمسك بهذه المصحة لانها الوحيدة من بين المصحتين الموجودتين بالمدينة التي يتناسب توقيتها مع عمله حيث يتنقل إليها الخامسة صباحا حتى يتمكن من الالتحاق بعمله لاحقا باعتباره محام، والأمر نفسه ينطبق على رفضه للعلاج بالمستشفى الذي لا تنطلق عمليات التصفية به قبل السابعة صباحا.
وأعلن المريض تمسكه بالاعتصام نافيا صحة ما جاء في رد مدير المصحة والطبيب بشأن عدم احترامه التوقيت الذي خصص له ومجيئه متأخرا بما يزيد عن الساعة عن ذلك الموعد.
تصريح المحامي
رد مدير المصجة
رد الطبيب المباشر
تعقيب المحامي
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات