في معرض الصّحافة لليوم الثّلاثاء، 03 ديسمبر 2019، عنونت جريدة “الصّحافة اليوم” “الموت دفعة واحدة” من واقعة “رضع الرّابطة” إلى “فاجعة عمدون” عندما تعلّق الدّولة خيباتها على القضاء و القدر” و تناول المقال الفاجعة التّى راح ضحيّتها 27 شاب و شابة إلى حد الآن، و حمّل المسؤولية لسياسات الدّولة المتعاقبة و التي بالرّغم من تعدّد الكوارث التي حصدت عددا من أرواح التونسيين إلّا أنّه لا توجد حلول فعليّة لهذه الوضعيّة.
المغرب في افتتاحية عددها اليوم، لم تتجاوز بالتأكيد الفاجعة التي جدّت بعين دراهم و التى راح ضحيّتها 27 من خيرة شباب تونس في رحلة ترفيهية تحوّلت إلى تراجيديا لعائلات كثيرة وللوطن بأسره مشيرة إلى أنّ التّونسيين “يطالبون حكامهم بالعمل بداية على استرجاع فاعلية الدّولة و قدرتها الانجازية وأنّ تتخلص من بيروقراطيتها وأن تكافح الفساد بالمراقبة البعدية لا بتعقيد إجراءات الرقّابة القبلية كما فعلنا في رخص استكشاف النفّط فينتج عن هذا التّصور الطّهوري لمقاومة الفساد مزيدا من الرّكود والجمود ونزع المسؤولية بالكامل عن الفاعل الاداري والاقتصادي”.
واعتبرت أنّه من الضّروري “فتح تحقيق جدّي يضبط مسؤولية كلّ الأطراف في هذه الفاجعة الأليمة، بما في ذلك مسؤولية الدّولة لو ثبت تقصير في التحذير أو في توفير الشّروط الدّنيا للسّلامة.
“الضّمير الغائب و القانون المداس” كان عنوان نفس الموضوع الذّي تطرّقت له جريدة “الصباح” في ركنها صباح الخير” معتبرة أنّه كان من الممكن تجنب هذه الحادثة بقليل من الشعور بالمسؤولية تجاه هذا البلد وتجاه ابناء هذا البلاد الذين من حقهم أن يتعرفوا على جغرافية تونس وأن يزوروها من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها دون أن يتعرضوا الى خطر الموت”.
وأشارت الى ” انه لا شىء يمكن ان يخفف من حدة غضب التونسيين الذين تاثروا الى حد الوجع برؤية شباب دفع حياته ثمن الاهمال وموت الضمير والدوس على القوانين لكن الحقيقة هي أن الشعب يدفع نتيجة اللامبالاة في كل المجالات وفي كل القطاعات تقريبا مبينة أن “لا شىء ينجز في تونس في اطار احترام القوانين ولا أحد تقريبا يقوم بما هو مطلوب منه بضمير”.
وأوضحت أن “القضية هي قضية تصرف في المال العام ففي تونس لا شىء واضح رغم كثرة الهيئات الرقابية وكثرة المراقبين وكثرة الاجراءات وكثرة الوثائق وكثرة الامضاءات وكثرة المسؤولين الذين يعهد لهم بمراقبة كل شىء ” مضيفة أن “فاجعة عمدون عرت الحقيقة وهي ان تونس تعاني من ازمة ضمير ومن تفشي منطق الخروج عن القانون ، فلا يمكن الحديث عن الاليات القانونية وعن المؤسسات لان الحقيقة خلاف ذلك”، وفق ما ورد بالصحيفة.
و أثارت جريدة الشّروق لليوم، في مقال بعنوان “اختارت مشاركة مخصّصة في الحكومة: هل تتهرّب النّهضة من تحمّل المسؤولية” استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن حركة النهضة تتهرب من تحمل المسؤولية بعد أن اختارت خلال نقاشات مجلس الشورى في دورته الرابعة والثلاثين المشاركة في الحكومة القادمة بشكل مخفف عبر التركيز على وزارات تقنية وعلى رأسها عدد من الوجوه الشابة مشيرة الى أن هذا الخيار يحتاج الى البحث في أسبابه وان كان ذلك قائما على هدف التهرب من تحمل المسؤولية.
وأضافت أن “التساؤل يبدو غريبا لو نظرنا اليه من زاوية قدرات حركة النهضة المكتسبة من عدد من نقاط القوة الموجودة فيها مثل التنظيم المحكم والانضباط الصارم لقواعدها وقياداتها على حد سواء ينضاف اليها ما اكتسبته من خبرة محترمة خلال السنوات الاخيرة بعد مشاركات متعددة في الحكومات المتعاقبة” مشيرة الى أن “ما يدفع الى التساؤل يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي اذ تقدر أغلب المراكز المتخصصة سواء في تونس أو في خارجها أن السنتين المقبلتين ستكونان من أصعب السنوات التي ستمر على بلادنا ويعسر جدا على أي جهة التصدي لتبعاتها الا في ظل توافق شامل من جميع الاطراف السياسية والمنظماتية والشخصيات الوطنية أي بصورة أوضح أن يعتبر جميع التونسيين أنفسهم أمام مشكل خطير قد يؤدي بهم الى الغرق جميعا في مستنقع لا قرار له مما يدفعهم الى تأجيل خلافاتهم الانية والانطلاق يدا واحدة لانقاذ بلادهم”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات