أكّدت منظّمة الشّفافية الدّولية، في تقرير جديد، أنّ 18 بالمائة من متلقي خدمات المصالح الحكومية في تونس دفعوا رشوة خلال 12 شهرا الماضية.
و استندت المنظّمة في تقريرها، إلى استطلاع للرّأي استهدف أكثر من 6 ألاف مواطن تمّ استجوابهم حول الفساد و تجاربهم المباشرة مع الرّشوة في 6 دول عربية من بينها تونس، وأكّد أنّ 67 بالمائة من المستجوبين التّونسيين يرون أنّ الفساد تفاقم خلال 12 شهرا الماضية.
وأشار التّقرير إلى أنّ 64 بالمائة من التّونسيين الذّين تمّ استجوابهم، في الاستطلاع، يقرّون أنّ أداء الحكومة في مجال مكافحة الفساد ضعيف.
وأكّدت المستشارة الإقليمية للمنطقة العربيّة لمنظّمة الشّفافية الدّولية ”كندة حتر” استنادا للاستطلاع، ”تفاقم الفساد خلال 12 شهرا الماضية ما يفسر ضعف نجاعة الحكومات في مقاومة ظاهرة الفساد بمختلف مظاهره”، حسب تعبيرها.
والتّقرير الذّي أصدرته منظّمة الشّفافية الدّولية، موضوعه قياس الفساد العالمي في الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشمل إضافة إلى تونس، كل من: لبنان والمغرب وفلسطين والأردن والسودان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات