أشارت نقابة القضاة التونسيين إلى إمكانية تنفيذ إضراب عام في صورة تجاهل مطالبهم وتواصل التهديدات التي يتعرّض لها عدد من القضاةن حيث طالبرئيس النقابة ابراهيم بوصلاح،بضرورة سنّ قانون أساسي يراعي المعايير الدولية وتطلعات القضاة ويوفر لهم الحماية لضمان سلامتهم وتأمين المحاكم.
وفي تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019،اعتبر رئيس نقابة القضاة أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحترم أبسط المقومات القانونية على خلفية استدعاءها عدد من القضاة، مشدّدا على أنّ السلطة القضائية خط احمر و أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها بما في ذلك التشكي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات