اعلنت وزارة التربية انها اسدت تعليمات لمصالحها الجهوية لتفعيل اجراءات الايقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التروبي مؤكدة انها أعدت مشروع أمر قالت انه يهدف لتوسيع صلاحيات المتفقدين الاداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الاخلالات.
وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها يوم الجمعة 15 مارس 2019 بان الدروس الخصوصية ممنوعة بمقتضى امر حكومي صادر سنة 2015 يمنع منعا مطلقا تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية مشيرة الى ان معاينة كشفت التنامي الكبير لهذه الظاهرة التي “تنطوي على اخلال جسيم بالقانون وبمبدا تكافئ الفرص “.
واشار البلاغ ضمنيا الى قضية معلم صفاقس المتهم باغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش بـ20 من تلاميذه مشددة على عزمها تجاوز كل ما يحول دون مجابهة هذه الافة ( الدروس الخصوصية) التي اتهمتها الوزارة بنخر المنظومة التربوية معلنة تسخير كل الامكانات والاساليب البداغوجية والتربوية والردعية المتاحة .
ونبهت الوزارة الاولياء مما اسمته مخاطر جمة تحف بابنائهم جراء الدروس العشوائية داعية اياهم الى معاضدة جهودها في الاضطلاع بدورهم بما يكفل حماية التلاميذ وتحصين المنظومة التربوية.
يشار الى ان معلم صفاقس متهم بالاعتداء على تلاميذه جنسيا في منزله أين كان يقدم دروسا خصوصية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات