أكّد وزير التّربية حاتم بن سالم اليوم الاثنين، 18 مارس 2019، أنّ الوزارة متمسّكة بتفعيل الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذّي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسّسات التّربوية منعا مطلقا وخاصة بالنّسبة للتّعليم الابتدائي.
و أعلن بن سالم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش النّدوة الوطنيّة حول “تطوير استراتيجيات تدريس المواد الفنيّة”، أنّ عديد الإجراءات الإدارية سيتمّ اتخاذها في هذا الشأن خلال هذا الأسبوع، و ذلك في إطار التّصدي و بكلّ حزم لظاهرة الدّروس الخصوصية والحدّ من هذه الظّاهرة التّي انتشرت مؤخرا خارج المؤسّسات التّربوية، وتطبيق العقوبات التأديبية من الدّرجة الثّانية التّي أقرها الأمر الحكومي و التّي تصل إلى حدّ العزل الفوري لكل مخالف.
و بيّن أنّ الوزارة “لن تترك المجال لاحتمال نقل التّلاميذ وخاصة في التّعليم الابتدائي، إلى أماكن خاصة سواء كانت منازل خاصة أو فضاءات خاصة أخرى على غرار مستودعات أو غيرها لتلقي دروس خصوصية.
و سبق أن أعلنت وزارة التّربية في بيان للرّأي العام يوم الجمعة، أنّها أسدت تعليماتها لمصالحها الجهوية لتفعيل إجراءات الإيقاف الفوري عن العمل ضدّ كلّ من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التّربوي، مؤكّدة أنّها أعدت مشروع أمر لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصّنف من الاخلالات.
و يأتي قرار الوزارة على خلفية جرائم التّحرش، التّي تعرض لها 20 تلميذا بصفاقس، ارتكبها معلم في منزله خلال تقديم دروسا خصوصية للتلاميذ.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات