مجتمع

السجن 3 أشهر و خطيّة مالية ضدّ كل من يتحرّش بإمرأة

أقرّت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية أمس الخميس، 18 ماي 2017، التنصيص ضمن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، على الفصل 16 الذي ينص على معاقبة كل من يعمد إلى مضايقة المرأة في المكان العمومي بخطية مالية تصل إلى 500 دينار أو السجن بثلاثة أشهر وفق ما أكدته النائبة بشرى بالحاج حميدة لتونس الرقمية.
وفي ردّها عن الجدل القائم بخصوص صعوبة إثبات المرأة لهذه الجريمة، قالت بالحاج حميدة أنّ جريمة التحرّش هي مثل غيرها من الجرائم والتي تتطلب بدورها الإثباتات وعلاوة على ذلك فإن التحرش أصبح يمارس على الملأ وفي الأماكن العامة.

تعليقات

الى الاعلى