مجتمع

إجماع المنظّمات الوطنيّة والمجتمع المدني على رفض قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين لمخالفته روح الدستور

انسجاما مع الموقف الرسمي للنقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين وسائر المنظمات الوطنيّة وبقيّة مكونات المجتمع المدني، أعربت النقابة الوطنية للمكلفين بالإعلام والاتصال العمومي في بلاغ أصدرته مؤخرا، عن رفضها لإعادة طرح مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح الذي اقترحته حكومة  الحبيب الصيد في أفريل 2015.
وأكدت النقابة أن مشروع القانون يتعارض في جوهره مع روح دستور الجمهورية الثانية باعتباره يجهز على الحقوق والحريات المدنية للمواطنين التونسيين، والذي من شأنه “أن يعيدنا إلى دولة القمع البوليسي تماما مثل التي كان يديرها نظام المخلوع زين العابدين بن علي إلى وقت قريب قبل الإطاحة به من قبل جماهير الشعب”.
ودعت النقابة رئاستي الجمهوريّة والحكومة ومؤسستي القضاء الوطني والبرلمان التّونسي إلى تغليب مصلحة المواطن التونسي وضمان حقوقه وتأمين حرياته، والوقوف في وجه كلّ من يحاول الرجوع بنا إلى مربّع الاضطهاد ودائرة الديكتاتوريّة.

تعليقات

الى الاعلى