مجتمع

الاتّفاق على التسوية العقارية للحي الإداري بسليانة وإعلان القائمة 36 المتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية

انعقدت عشية أمس الثّلاثاء، 10 أكتوبر2017، بمقرّ وزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية جلسة عمل مشتركة ضمّت كلاّ من وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية مبروك كرشيد، و وزير الفلاحة و الموارد المائيّة و الصيد البحري سمير الطيب، بحضور إطارات الوزارتين. و تناولت الجلسة استعراض مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين و هي محلّ متابعة مستمرّة من قبل مصالحهما المختصة. و بعد استعراض و مناقشة هذه الملفات، تمّ الاتفاق على النقاط التالية:

  • تسوية الوضعية العقارية للحي الإداري المقام على مساحة 40 هك بولاية سليانة.
  • الإعلان عن القائمة عدد 36 المتعلقة بشركات الإحياء و التنمية الفلاحية و تتضمّن 39 ضيعة مساحتها 23.500 هك.
  • تسوية و ضعية الفنيين الفلاحيين المنتفعين بإسناد عقارات دولية فلاحية و الذين تمّ تعويض مقاسمهم طبقا للأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015، المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 و المتعلق بضبط تركيبة اللّجنة الوطنية الاستشارية و اللّجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و مشمولاتها و طرق سير عملها.
  • التوقيع على مذكرة تفاهم حول شروط تسوية وضعية شركات الإحياء و التنمية الفلاحية المسقط حقها و التي واصلت نشاطها بمقتضى أحكام في إيقاف التنفيذ.
  • متابعة توصيات السيد رئيس الحكومة بخصوص ولاية مدنين و ضرورة التسريع في نسق تنفيذ ما تبقى من مشاريع المبرمجة.

و أكّد مبروك كرشيد بالمناسبة على أهمية هذه الجلسات المشتركة باعتبار أنّها تمثل إطار يمكن من خلاله الإسراع بإيجاد الحلول للملفات العالقة التي ترتبط بالوزارتين، ملحا على ضرورة التسريع في حل العديد من الاشكاليات ذات العلاقة بين الوزارتين بغاية دفع المشاريع المعطلة بمختلف جهات الجمهورية.

تعليقات

الى الاعلى