اقتصاد وأعمال

تفاصيل تفكيك شبكة فساد تضمّ رجل أعمال و رئيس فرع بنكي و مدير جهوي للتجارة

أفاد مصدر مطّلع من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّه تمّ في إطار الحرب على الفساد و التهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال و الاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي و مدير جهوي للتجارة و مدير مركزي ببنك خاص.
و ذكر المصدر أمس أنّ إدارة الأبحاث الديوانية تمكّنت من إماطة اللّثام عن “شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة و الأحذية و الأكسسوارات و ذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتمّ تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات و رشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية و تحويلات بنكية مشبوهة”.

و أكّد أنّ القطب القضائي الاقتصادي و المالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، و التي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة. و أذن القطب بتوجيه التّهم التالية إلى جملة المتهمين و هي:
– تبيض الأموال و غسلها
– تهريب العملة و خلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية
– التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة
– التصريح المغلوط في قيمة و نوعية و كمية البضائع
– توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية
– إغراق السوق الموازية ببضائع مورّدة عن طريق التهريب
– التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي

و أوضح المصدر ذاته أنّ هذه الشبكة تتكون من تجار و إطارات أعوان مراقبة فنية و إطارات بنكية، مؤكّدا أنّه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقيه، و هو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه و المدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و 160 ألف دينار.
وبيّن أنّه سيتمّ استكمال الأبحاث و إحالة المذكورين على القطب القضائي و المالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

يذكر أنّ النّاطق الرّسمي بإسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد لوكالت تونس إفريقيا للأنباء في وقت سابق بأنّ النّيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي قرّرت اليوم الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، و ذلك بمعية 12 شخصا من إطارات و موظفين ببعض الإدارات العمومية.
و بيّن أنّ قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية و صرفية و غسل أموال، مشيرا الى أنّ الأبحاث مازالت متواصلة. تجدر الإشارة الى أنّه تمّ ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، و وضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.

تعليقات

الى الاعلى