مجتمع

أمر حكومي لمُكافحة غسيل الأموال

أقرّ أمر حكومي جديد، صدر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، إثر اجتماع لمجلس الوزراء، إحداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية، وهو إجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و حدد مشروع الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص أن يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمصارف.

تعليقات

الى الاعلى