اقتصاد وأعمال

ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018 تحافظ على نفس حجم سنة 2017

حافظت ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018 على نفس الاعتمادات المرصودة في ميزانية 2017 و”هو أمر يحصل لأول مرة منذ 5 سنوات” وفق ما صرح به اليوم الإثنين مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و أوضح العزابي أثناء جلسة استماع أمام أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشّعب أنّ رئاسة الجمهورية أخذت بعين الاعتبار الوضعية المالية العمومية الصعبة للبلاد و اعتمدت سياسة ترشيد النفقات و ليس سياسة تقشفية مشيرا إلى أنّ الاستقرار في الميزانية يعود إلى ترحيل ميزانيات كل من الهيئة العليا للإتصال السمعي و البصري و الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من ميزانية رئاسة الجمهورية على إثر المصادقة على القانون المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلّة إلى جانب التقليص في عدد الشخصيات التي يحميها الأمن الرئاسي من 25 إلى 11 شخصية و الضغط على مصاريف المصالح المركزية لرئاسة الجمهورية.

و قد بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018 108 فاصل 5 مليون دينار منها 102 فاصل 8 م د نفقات تصرف و 5 فاصل 5 م د نفقات تنمية وفق ما بينه العزابي مضيفا أن الاعتمادات المخصّصة للأمن الرئاسي تستأثر بثلاثة أرباع الميزانية.

كما استعرض العزابي جملة المبادرات ذات الصبغة التشريعية و الترتيبية التي تقدّمت بها مؤسّسة رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشّعب طيلة السنة الماضية التي بلغت قرابة 6 مشاريع قوانين آخرها تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات و القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري و قرابة 6 مبادرات تخص أوامر ترتيبية.

و قد تفاعل أعضاء لجنة التشريع العام إيجابيا مع مسألة استقرار ميزانية رئاسة الجمهورية و أجمعوا على التنويه بما اعتبروه ضغطا على المصاريف فيما دعا عدد منهم إلى تفعيل عمل الهيئات الثلاث التي تعمل تحت اشراف رئاسة الجمهورية و هي مركز الدراسات الاستراتيجية و الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية و مؤسّسة الموفق الإداري.

و قد أعلن العزابي في هذا السّياق أنّه تمّ إعداد دراسات ميدانية لتفعيل عمل هذه الهيئات.

و بخصوص مشروع تقدمت به لجنة الحقوق و الحريات يتعلق بتنظيم حالة الطّوارئ أفاد العزابي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّ مؤسّسة رئاسة الجمهورية عملت على مشروع قانون في الغرض غير أنّه بعد التشاور والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية تمّت إحالة مشروع القانون إلى رئاسة الحكومة التي تعمل على بلورة النسخة الأخيرة من مشروع القانون قبل إحالته على مجلس نواب الشّعب بعد الموافقة عليه صلب مجلس وزاري.

و في ردّه على تدخلات النّواب حول القصور الرئاسية التي استأثرت باهتمامهم قال العزابي أن رئاسة الجمهورية كونت لجنة منذ قرابة شهر بالاشتراك مع وزارة أملاك الدّولة بهدف إيجاد الحلول اللازمة بهدف تحويلها إلى معالم يمكن الاستفادة منها مشيرا إلى أن مصاريف صيانتها جد مرتفعة.

تعليقات

الى الاعلى