مجتمع

تراجع نسبة مخالفات السيارات الإدارية إلى 5 بالمائة خلال ثلاثة أشهر و نصف فقط

السيّارات الإيدارية

نجحت حملة مراقبة السّيارات الإدارية على الطّريق التي أطلقتها وزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية بعد عيد الإضحى الفارط في الحطّّ من نسبة مخالفات استعمال السّيارات الإدارية من 13 % خلال بداية الحملة إلى حوالي 5 % خلال شهر ديسمبر 2016 و بذلك تعود هذه النّسبة إلى المستوى المسجّل لما قبل 14 جانفي 2011.

و قد تميّزت هذه الحملة أساسا بتكثيف الدّوريات الرقابية خاصة خلال العطل و الأعياد الرّسمية التي تكثر فيها عادة المخالفات، كما تميّزت بمزيد التّنسيق مع السّلط الأمنية، حيث تمّ مضاعفة عدد الدّوريات المنجزة بما مكّن خلال الفترة الفاصلة بين 12 سبتمبر 2016 و موفى شهر ديسمبر 2016 من تنفيذ 207 دوريّة مراقبة و بلوغ نسبة إنجاز للدّوريات المبرمجة بـ 85 % بعدما كانت في حدود 22.3 % خلال سنة 2015.

و يؤمّن دوريات المراقبة حاليا 11 فريق مراقبة مشتركة بين وزارة أملاك الدّولة و الشؤون العقارية و وزارة الدّاخلية.

و يشمل مجال تدخّل كل فريق من هذه الفرق ولايتين أو ثلاث ولايات من تراب الجمهورية.

كما تمّ إعادة تفعيل نشاط فريقين من هذه الفرق مؤخرا لتدعيم و تعزيز أعمال المراقبة، حيث يهمّ تدخل الفريق الأول ولايتي نابل و زغوان أمّا الفريق الثاني فيتدخل في ولايتي صفاقس و سيدي بوزيد.

علما و أنّه تمّ بمقتضى تكثيف جهود الفرق خلال الفترة المنقضية من الحملة إلى موفى ديسمبر 2016 أي حوالي ثلاثة أشهر و نصف من مراقبة 7200 سيّارة إدارية على كامل تراب الجمهورية مقابل 6142 سيّارة خلال كامل الثّمانية أشهر الأولى من سنة 2016، ممّا يعني مضاعفة المعدّل الشهري للسيّارات المراقبة مرّتين و نصف من 767 سيّارة مراقبة شهريا إلى حوالي 1946 سيّارة شهريا.

من جهة أخرى، وبالتوازي مع حملة المراقبة على الطّريق، تقوم الوزارة بحملات تحسيسيّة عبر وسائل الإعلام الوطنية و الجهوية و كذلك من خلال شبكة التواصل الإجتماعي تدعوا فيها عموم مستعملي السّيارات الإدارية لمزيد احترام القوانين و التراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.

و تأتي هذه الحملة في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنيّة على تعزيز الحوكمة الرّشيدة و حسن استعمال المال العام.

تعليقات

الى الاعلى