سياسة

توافق ائتلاف الّسلطة و أحزاب المُعارضة على إحداث لجنة تحقيق في شبكات التّسفير

 

مجلس-النواب2

قدّم مائة نائب من مُختلف الانتماءات السياسيّة مطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في ما سُمّيَ «”شبكات التّجنيد التي تورّطت في تسفير الشّباب التّونسي إلى مناطق القتال “.و تمّ الحسم مساء أمس الأربعاء غرّة فيفري 2017،بالتّصويت إذْ صوّت 132 نائبًا مع و احتفظ نائبُُ وحيد بصوته (ريم الثايري نائبة عن تيّار المحبّة)، في حين صوّت نائب وحيد ضدّ اللّجنة (عدنان الحاجي نائب مستقل)، وتوزّع التّصويت بين الكُتل كالتّالي:- كتلة النهضة 41 مع و 28 مُتغيّبًا.

– كتلة النّداء 44 مع و 23 مُتغيّبا.

– كتلة الحرة 13 مع و 8 مُتغيّبين.

– كتلة الجيهة الشعبية 6 مع و 9 مُتغيّبين.

– غير المُنتمين 5 مع و 6 مُتغيّبين.

– الكتلة الدّيمقراطية 7 مع و 4 مُتغيّبين.

– الاتحاد الوطني الحر 9 مع و 2 متغيبين.

– كتلة افاق تونس 7 مع و 3 متغيبين.

و تضمّن نصّ العريضة التي قدمتها النّائبة عن نداء تونس”ليلى الشتيوي” و أمضى عليها 94 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية تبيانًا لمُهمّة لجنة التّحقيق في شبكات التّسفير لبُؤر التّوتّر التي تمثّلت في كشف النّقاب عن شبكات التّجنيد التي تورّطت في تسفير الشّباب التّونسي إلى مناطق القتال وانضمامهم إلى أجندات خفيّة وذلك بعد اخضاعهم لعمليّات غسل الدّماغ و القولبة الإيديولوجيّة التي تقف وراءها مصادر تمويل مشبُوهة من ضمنها شبكات و أطراف داخليّة وخارجيّة تورّطت بأشكال مُختلفة في التّرويج لثقافة الكره و التطرّف و الغُلُوّ و عملت على دعم هذه العمليّات التي تدخل ضمن الجرائم الانسانيّة.

تعليقات

الى الاعلى