اعتبر الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة الانتخابات وأستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار أن تعطل تركيز المحكمة الدستورية يعود أساسا إلى الطبقة السياسية التي لا تريد تركيزها على إعتبار الصلاحيات الكبيرة المخولة لها في مراقبة النصوص القانونية والفعل السياسي.
وأقر شفيق صرصار أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون المحكمة إيجابية في العموم ولها 3 تبعات أساسية بداية بحذف كلمة تباعا التي ستغير من نسق تعيين أعضاء المحكمة.
وبخصوص تغيير ترشيح الأعضاء من طرف الكتل البرلمانية إلى الترشحات، إعتبر صرصار أن هذا الحل أفضل من سابقه.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن تغيير الأغلبية من 159 صوتا إلى 131 صوتا سيسهل إختيار البرلمان للثلاثة أعضاء المتبقين.
وبخصوص إمكانية عدم ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد للقانون وارجاعه إلى البرلمان لتعديله في أجل أقصاه أربعة أيام أوضح شفيق صرصار أن هذه الفرضية تقتضي مصادقة البرلمان على التعديلات باغلبية معززة وهي 131 صوتا على أن يتم ختمه لاحقا ونشره في الرائد الرسمي مشيرا إلى أنه في حال إرجاع رئيس الجمهورية القانون إلى البرلمان فعليه تعليل ذلك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات