مجتمع

وزير العدل: التنصيص على عدم الإفلات من العقاب في جريمة مواقعة أنثى حتى في حالة زواج المغتصب من الضحيّة

إغتصاب

قال وزير العدل غازي الجريبي، أمس الخميس 02 فيفري 2017، خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، أنّ الجديد في مشروع القانون، هو التنصيص على عدم الإفلات من العقاب في جريمة مواقعة أنثى حتى في حالة زواج المغتصب من الضحيّة.

و أوضح الجريبي خلال الجلسة، أنّ مشروع القانون سيدخل بذلك تعديلا على الفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائية و سيصبح المذنب معرضا للعقوبة حتى في حال الزواج من الأنثى التي واقعها.و أضاف أنّ هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور الذي يلزم الدّولة باتخاذ كافة التدابير التي تساهم في القضاء على العنف ضدّ المرأة، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون فيه عديد التدابير التي تتعلق بالجانب الوقائي والردعي، وسيتمّ العمل مع وزارات التربية و المرأة و الداخليّة في هذا الشأن.كما أكّد الوزير وجود جوانب عملية في مشروع القانون تتعلق بالأساس بتوفير فضاءات للمرأة المعنفة، بالإضافة إلى إحداث مرصد مختص في مناهضة العنف ضدّ المرأة تحت اشراف رئاسة الحكومة سيتم احداثه بعد مصادقة مجلس نواب الشّعب على القانون.

تعليقات

الى الاعلى