مجتمع

المهدي بن غربية: الحكومة عازمة على تجريم التمييز العنصري في إطار قانوني واضح

مهدي بن غربية

أفاد وزير العلاقات مع الهيئات الدّستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان المهدي بن غربية أنّ حكومة الوحدة الوطنية عازمة على وضع الأسس اللاّزمة للقضاء على التمييز العنصري في تونس و تجريمه في إطار قانوني واضح.

و أوضح المهدي بن غربية خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم الثّلاثاء بالتعاون مع المفوضية السّامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري، أنّه تمّ إرساء فريق عمل حكومي بإشراف وزارة العلاقات مع الهيئات الدّستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان لتشخيص الواقع ووضع المقترحات.

و قال أنّ مهمة هذا الفريق تتمثل في صياغة خطّة عمل لمناهضة التمييز العنصري تشمل إجراءات على المدى القريب و المتوسّط و تدخلات في مختلف القطاعات الى جانب صياغة مبادرة حكومية تشريعية لمشروع قانون حول مناهضة كل أشكال التّمييز العنصري و غيره و ذلك انطلاقا من مقترحات المجتمع المدني.

و أكّد الوزير أنّ مشروع هذا القانون سيعرف لأول مرّة جريمة التّمييز العنصري و غيرها و سيحدد لها جملة من العقوبات و الضوابط مشيرا الى أنّه يتمّ حاليا التفكير في وضع أليّة حكومية لمتابعة و معالجة الانتهاكات المسجلة في هذا المجال و اضاف في السّياق ذاته أنّ تونس تستعد حاليا لأعداد تقريرها الدّوري حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مبرزا أنّها تعد مناسبة لكلّ الأطراف لمزيد التّعمق في الاشكاليات و الحلول التي يمكن أن تطرحها هذه القضيّة.

تعليقات

الى الاعلى